واکاوی شیوه‌های مناظره انتخاباتی برای فریب افکار عمومی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۶۳۷۸
این روز‌ها مناظره تلویزیونی انتخابات بازار گرمی دارد. مناظره‌های سیاسی غالبا روشی سوفسطایی و پیروزی به هر قیمت را دنبال می‌کنند. این در حالی است که اسلام به ویژه درقرآن وروایات وخصوصا در نهج‌البلاغه و هدایت علی بن‌ابیطالب امیر مومنان علیه السلام، ازبن و ریشه روش دیگری را پیشنهاد می‌کند و الگوی خاندان وحی آن را عملی کرده و آن، گفتگو با هدف انکشاف حق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته روش اپورتونیستی و غیر‌صادقانه‌ای هم وجود دارد که میراث اپوزیسیون چپ است و از زمان مارکس تا لنین و در رهنمود گمینترن و... رواج داشته است و آن، استفاده از فرصت مناظره برای مهندسی افکار عمومی به سود ناامیدی از نظام موجود است. مناظره محمودیان و موسوی‌نژاد درفضای مجازی پیرامون انتخابات از سوی محمودیان نمونه‌ای از عدم صداقت آشکارا با این نهان روشی ماکیاولیستی است. هدف، حل واصلاح نیست؛ تبلیغ براندازی با سفسطه است. حال فرصت مغتنمی است تا موضع خود را بر حق جلوه دادن، براساس جهل مخاطب، یک بار دیگر به تأمل کشیده شود و به مناظره‌کنندگان انتخابات پیشنهاد شود اخلاق، حق و منش اسلام را مهم‌تر از فریب برای انتخاب شدن بشمارند.
تکنیک‌های غربی و راه‌های اغوا برای پیروزی
شوپنهاور تکنیک‌های وانمود و راه‌های اغوا و پیروزی به هر قیمت را در رساله رسا و کم‌حجم، اما کاملش به ایجاز بر‌می‌شمرد. البته معلوم نیست او، چون ماکیاول باور‌های قدرت‌طلبانه به هرقیمت و رها از اخلاقش را جمع‌بندی کرده یا، چون نیچه اراده معطوف به قدرت را که رها از دغدغه حق است و آن را نشان اخلاق خدایگانی و منش قدرتمندان می‌داند، ترویج می‌کند یا در حال افشای طرق حق‌گریزی و بی‌اعتنایی به حقیقت در نظام مدرن است که تنها به غلبه بر رقیب، رها از هر اصل اخلاقی متکی بر حق‌پذیری می‌اندیشد و برایش حق، همان منافع خود اوست و پیروزی‌اش.ای سی گریلینگ، در مقدمه‌اش بر «هنر همیشه بر حق بودن» معتقد است شوپنهاور توصیه‌های عملی نیشدار درباره چگونگی غلبه بر‌خصم در مجادله بیان می‌کند.
توصیه‌هایی که بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای ماکیاولیستی هستند. شوپنهاور تعریف می‌کند: جدل مناقشه‌آمیز عبارت است از «هنر مباحثه به گونه‌ای که شخص، فارغ از درستی یا نادرستی موضعش، از آن عقب‌نشینی نکند.» شوپنهاور برای بیان این مهارت از سوفسطاییان بهره وافی می‌برد؛ چیزی که سقراط از روش‌شان منزجر بود، زیرا «بی‌توجه به حقیقت و عدالت به دیگران می‌آموختند چگونه هر ناراستی را راست و هر راستی را ناراست جلوه دهد.» سقراط خواهان دستیابی به حقیقت بود در حالی که استفاده سوفسطاییان از فنون خطابه «صرفا به منظور ترغیب و اقناع بود.» بدون کمترین التفات به آگاهانیدن مردم ساده‌دل به حقیقت یا توان تجزیه و تحلیل و بررسی عقلی و انتقادی ایده‌ها و نسبت‌شان با زمینه تاریخی رخداد‌ها و واقعیات.
میدان سفسطه‌گران
ماهیت عمیقا غیر‌اخلاقی این روش که با سخنوری و تکیه بر بی‌اطلاعی مخاطب ساده لوح یا جاهل یا دارای تمایلات پیشداورانه، او را در اختیار می‌گیرد و خوراک برای تمایلات ناراستی‌طلبانه و بغض‌آلود فراهم می‌آورد و امر ناراست را همواره بر حق وانمود می‌کند. با این تذکر می‌خواهم به سفسطه‌های مغرضانه جواب دهم. همین سفسطه‌هاست که سبب فریب مخاطب می‌شود و البته عریان‌ترین شکلش در گفته‌های یک اصلاح‌طلب سابق و یک برانداز امروزی بازیافته است: اولین سفسطه ادعای باور به اسلام است و در عین‌حال دور انداختن نص صریح قرآن در ارتباط با شرایط منتخب شدن در جامعه مسلمانان. در این سفسطه اساس تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام ضد‌دینی مدرن ندیده گرفته می‌شود و موضوع انتخابات بنا به ارزش‌های غرب نقد می‌شود. مثلا گفته می‌شود انتخابات جمهوری اسلامی اصلا انتخابات نیست، بیعت است، زیرا انتخابات به معنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همه افراد است، بی‌توجه به خداباور بودن یا خداباور نبودن و دین و نژاد.
سفسطه در اینجا به چه صورت فریب می‌دهد؟ به این صورت که یک تفسیر لاییک در یک نظام دینی به کار گرفته شده که از بنیان قانونا فریب آن را نمی‌پذیرد و اصول قانونی انتخاباتی‌اش متمایز است و با آرای همگانی کل ملت و با اکثریت قاطع تصویب به قانون اساسی تبدیل شده و لازم‌الاجراست. تفکر برده‌وار تابع مدرنیته و تجربه غرب، تفاوت و تمایزات کشور‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی‌که حتی پست‌مدرن‌ها به نگرش مستبد شرق‌شناسی مدرن و استعماری و اروپامحوری و همسان‌سازی قواعد حکمرانی و تفاوت‌زدایی و بی‌هویت کردن و شبیه‌سازی ملل معترض‌اند؛ کسانی، چون غربگرایان، رفرمیست‌ها و براندازان که تحت منافع براندازانه شیاطین غرب و خودباختگی؟ و تشکیل حکومت‌های پیرامونی و پیرو قواعد غرب و زدودن کانون‌های مقاومت فرهنگ بومی برابر سلطه فکری و سیاسی کار می‌کنند، می‌کوشند با سفسطه ساز‌وکار‌های قوام‌بخش هویت‌های بومی، چون هویت اسلامی یا هویت ایرانی و... را نفی و مردم را به دست شستن از هویت بومی خویش وادار سازند.
رویکردی توطئه‌گرانه
مردم ایران با آزادی مطلق به نظمی مبتنی بر اسلام رأی دادند و نظام غربی حکومت را نفی کردند. در نظام اسلامی حکومت که اکثریت مردم آن را برای اجرای اصول استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه علیه بردگی و وابستگی به غرب و زندگی عادلانه دینی آن را برتر از نظام طبقاتی انتخابات مدرن سرمایه‌سالارانه دانستند، عقلا و شرعا چنین افرادی حق نامزدی برای پست‌های اصلی حکمرانی در سه قوه را ندارند. باید توجه داشت حتی در آمریکا هم امکان نامزدی افرادی که قانون اساسی را قبول ندارند برای مجلس و ریاست‌جمهوری وجود دارد. پس نفی انتخابات جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف، رویکردی توطئه‌گرانه و همدستی با توطئه اجنبی محسوب می‌شود.
اولین جمله قانون اساسی که با اکثریت و تقریبا مطلق ۹۸ درصد آرای مردم تصویب شد، این است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» این چه عقل و منطقی است که شرط درستی انتخابات جمهوری اسلامی را زیر پا نهادن این اولین کلام قانون اساسی قرار دهد؟ چنین توقعی جز نگاه بیمار و ویرانگر چه نامی دارد؟ همینطور بدیهی است طبق مقدمه قانون اساسی در نظامی که «بر پایه ایمان به خدای یکتا... وحی الهی... و نقش بنیادین آن در قوانین از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط» هستی یافته، چگونه می‌شود یک کمونیست یا فردی خدا‌ناباور نماینده قانونگذاری اسلامی باشد؟ اصل شصت‌و‌هفتم درباره الزامی بودن سوگند نمایندگان در جلسه اول است: «من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم و اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم.» اصل هفتاد و دوم می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. حال با این تصریح قانون اساسی آیا بلاهت‌بار نیست که پرسیده شود چرا برخی از فرقه‌های گمراه در انتخابات حضور ندارند؟
شبهه‌افکنی‌های فریبکار
طبق قوانین اجلاس بین‌المجالس، هر انسانی جدا از رنگ و نژاد و اعتقاد و دین، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد، اما در ایران این قانون اجرا نمی‌گردد. غربالگری شورای نگهبان مانع اجرای این قانون می‌شود. آیا این غربالگری غیر قانونی است؟
اولا قانونی که مجلس ایران تصویب می‌کند نباید مغایر با قانون اساسی باشد. دیگر آن که قوانین بین‌المللی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. سوم آن که تصویب قانون در مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا آن قانون مصوبه مجلس به حساب آید. چهارم آن که وقتی اجلاس بین‌المجالس می‌گوید انسان‌ها فارغ از رنگ و‌نژاد و دین باید حق انتخاب داشته باشند به معنی حق نامزد شدن نوجوان پانزده ساله یا فردی با پرونده جنایی و سرقت و قتل می‌تواند باشد؟ مسلما قوانین ملی متکی به قانون اساسی است و هم انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان محدودیت‌هایی دارند که قوانین با شروطش آن محدودیت را رسمیت می‌دهد و همه انسان به ماهو انسان را از مطلقیت می‌اندازد. شعار‌های عوامفریبانه از ترفند‌های نهان چنین افرادی است که هدف‌شان اغوای افکار عمومی و توده‌های کم‌اطلاع است.
بهانه‌های بنی‌اسرائیلی
شبهه‌های دیگر رفرمیست‌ها در نفی آزادی انتخابات ایران و انتصابی بودن و نه انتخابی بودن نامزدها، همان تشخیص صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان است و بعدی نیز این است که کلیمی‌ها چرا نامزد کلیمی‌ها به حساب می‌آیند، پس نماینده دارای حق دخالت در مسائل کلان نیست و این تبعیض است. این سفسطه هم یاوه دیگری است و مصداق وارونمایی و بداندیشی کینه‌توزانه و ویرانگری با بهانه‌های بنی‌اسرائیلی است؛ چرا؟
اول آن که تشخیص صلاحیت در همه کشور‌ها با سازو کار هزار بار محدودکننده‌تر و به صورت سیستمی انجام می‌گیرد. در آمریکا و اروپا تمام عمر یک نامزد امروزی تحت نظارت در چنبره نظارت آن دو حزب حاکم می‌گذرد. ارتباطش با سیا خدمتگزاری امنیتی او لازم نیست استعلام شود بلکه همین که در حزب رشد می‌کند و به مقامات بالای حزبی یا نمایندگی کنگره با سابقه نظامی در ارتش می‌رسد خود به‌خود در پرونده کاری او مندرج است. یعنی به‌جای تشخیص آبکی صلاحیت افرادی که در ایران آزاد و بی‌کنترل حتی در مقام رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل مخالف قانون اساسی و برانداز و فراری به دشمن و مخالف انقلاب از آب در می‌آیند یک‌هزارم این عدم احاطه بر فرد نامزد در غرب وجود ندارد و پرونده روزمره نظارت امنیتی با زندگی حزبی گره خورده و دو حزب حکومتی طبقه حاکم جامعه پیشقراول حفظ نظام‌شان هستند؛ نه مثل احزاب نامحرم ایران برانداز و وصل اجنبی و آموزش دیده نگرش غربی و پرورش یافته فرهنگ و دانشگاه و علم و کتاب دشمن غدار! پس تشخیص صلاحیت در همه کشور‌ها شدیدتر، نهان‌تر و سیستماتیزه‌تر از ایران وجود دارد. این فریب افراد بی‌سواد است که برای تشخیص صلاحیت افراد به‌وسیله شورای نگهبان عنوان انتصاب به انتخابات ایران می‌دهد در حالی‌که انتصاب واقعی در سیستم پیچیده انتخابات عوامفریبانه غرب مدام رخ می‌دهد.
نکته دوم، حقه بازی محض است. قانون اساسی ایران برای ممانعت ازضایع شدن حق اقلیت‌های اندک شمار دینی، راه‌حلی به سود اقلیت‌ها پیدا کرد. کلیمیان، آسوریان وارامنه ایران اقلیتی بس اندک دربرابر اکثریت تقریبا مطلق مسلمانان هستند. قانون‌گذاران انقلاب اسلامی برای آن که در هرانتخاب ملی و منطقه‌ای آنان بختی برای رقابت با کاندیداهای مسلمان و روی به مجلس نداشتند برای آن که مشارکت واقعی صورت گیرد، تقسیم نفراتی برای هر رأی را زیرپانهادند و به تعداد بسیار قلیل، کرسی‌هایی برای‌شان در مجلس در نظر گرفتند، اما همین‌که با این رانت قانونی به احترام اقلیت ناچیز بودن‌شان عمل شود، قانون‌گذار باز با ورودشان به مجلس، صحنه‌ای نو از موقعیت و جایگاه‌شان تعریف کرد و آنان را، چون نمایندگان بزرگ‌ترین کلانشهرها و همه ایران، دارای مسئولیت ملی و نمایندگی کل مردم ایران به‌شمار آورد. حال رفرمیست برانداز که بت نظام پرتقالی آمریکا با رأی الکترال و حذف نامزد اکثریت مردم را می‌پرستد، معنی ارزشمند این پدیده راوارونه جلوه می‌دهد و با اغوا وانمود می‌کند حقی از کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان ضایع شده است.
منبع: جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۲ فریبکاری افکار عمومی جمهوری اسلامی شورای نگهبان تشخیص صلاحیت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها
محمدجواد محمدحسینی: نقش مدیریت شهری در توسعه شهر و کشور حیاتی است، از این رو شامگاه جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خانۀ «گفتارها» در شبکۀ اجتماعی کلابهاوس، به مناسبت روز معمار، نشستی با عنوان «تهران، شهری برای همه؛ آسیب‌شناسی توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی در تهران و کلانشهرهای ایران» با سخنرانی دکتر پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی برگزار شد. جلسۀ این هفتۀ خانۀ گفتارها که با تلاش مجید تفرشی، مؤسس و مدیر این خانه و با اجرای محمدرضا مهاجر برگزار شد، بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید و حناچی در سخنرانی خود به آسیب‌شناسی مدیریت شهری از ابعاد مختلف پرداخت و همچنین به سوالات حضار که غالباً مربوط به عملکرد وی در دوران تصدی مدیریت شهری بود، پاسخ گفت. در ادامه خلاصه‌ای از سخنان وی خواهد آمد و همچنین برخی از پاسخ‌های او به سوالات حضار جلسه نیز ذکر خواهد شد:
چرا گاهی مدیریت شهری به ضد خود تبدیل می‌شود؟
سوال اساسی این است که آیا دهه‌های آتی کیفیت زندگی شهری در تهران و دیگر کلانشهرهای ایران بهتر می‌شود یا خیر؟ به این سوال نمی‌توان محکم و به‌درستی پاسخ داد. زیرا تجربه نشان داده است ما با شدت زیادی در حال استفاده از منابع موجود هستیم؛ اما به‌تناسب این استفاده، افزایش کیفیت زندگی را به شهر برنمی‌گردانیم. یک دلیل این عدم تناسب به سیاست‌های بالادستی در مدیریت شهری و یک دلیل آن نیز به خود مدیریت شهری برمی‌گردد.
من در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ و ۹۲ تا ۹۶ دبیر شورای عالی شهرسازی بودم. شورایی که بالاترین مرجع برای سیاست‌گذاری شهرها است، طرح‌های جامع شهری در اینجا به تصویب می‌رسد و وظیفه نظارت عالی بر اجرای سیاست‌ها را نیز بر عهده دارد. در این شورا به این نتیجه رسیدم که حتی اگر بهترین طرح‌ها در این شورا تصویب شود، در مقام اجرا با مشکلات و موانع زیادی روبه‌رو هستیم. مسئله جالب دیگری که در آن شورا به آن رسیدیم، این بود که مدیران پایین‌دستی نه‌تنها این سیاست‌ها را اجرا نمی‌کنند، بلکه خودشان مانع اجرا هستند. در یک آسیب‌شناسی متوجه شدیم دلیل این مسئله عدم مشارکت تمام گروه‌های ذی‌نفع در طراحی این سیاست‌هاست. بعدها تلاش شد این آسیب رفع شود.
حالا سوال این است که چرا مدیریت شهری که خود باید حافظ منافع شهری شهروندان و ضامن کیفیت‌بخشی به شهر باشد، گاهی عکس این وظیفه عمل می‌کند و ممکن است ارزش‌های شهر از جمله باغات شهر را از بین ببرد، ممکن است مواریث تاریخی شهر را حفظ نکند و همه منابع موجودِ در اختیار را مصرف کند. البته مدیران شهری در کلام، منکر چنین چیزی هستند ولی در واقعیت همینطور است. خود من در دوران مسئولیتم در دبیرخانه به این سوال فکر می‌کردم؛ در دوره اول دبیرخانه آن را تجربه و در دوره دوم در صدد چاره برآمدم. پس سوال این است که چرا گاهی مدیریت شهری به ضد خود تبدیل می‌شود؟ ممکن است پروژه‌هایی تک‌تک در برخی شهرها اجرا شود، اما اینگونه نیست که اجرای پروژه‌ها به‌طور مستمر به کیفیت‌بخشی شهر می‌انجامد. در پاسخ به این سوال به یک سری مشکلات ساختاری برخورد کردیم و لذا خصوصاً در دورۀ دوم دبیرخانه سعی کردیم گلوگاه‌ها را بررسی کنیم و بر همین اساس گاهی شهرداران کلانشهرها را دعوت و از آنها بازخواست می‌کردیم. خاطرم هست که در یکی از استانها حجم زیاد مصوبات کمیسیون ماده ۵ محل بحث ما بود. وظیفه اصلی شورای عالی شهرسازی بود که وقتی تغییرات برنامه، اساس طرح جامع را تحت تأثیر قرار دهد، مغایرت اساسی اعلام کند و جلوی آن را بگیرد.
اما ریشه اصلی مشکل به این برمی‌گردد که ما در اداره امور شهر منابع محدود و آرزوهای طولانی و برنامه‌های زیادی داریم و در چنین شرایطی باید پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم؛ اما وقتی پروژه‌هایی که در اولویت نیستند و منابع زیادی را مصرف می‌کنند، اجرا شوند، نه‌تنها در جهت چشم‌انداز طرح جامع حرکت نمی‌کنیم، بلکه هر روز دورتر و دورتر می‌شویم. از این جهت من دو ویژگی اصلیِ «داشتن برنامه» و «قانونی حرکت کردن» را لازمه حرکت مدیریت شهری می‌دانم. این دو نکته اگرچه بدیهی است، ولی به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. به نظر من عدم رعایت این دو نکته به دلیل منافع شخصی و گروهی است و نه دلایل سیاسی. و البته معمولا برای تحقق آن از ابزارهای رقابت سیاسی استفاده واز پوشش آن استفاده می‌شود.
انضباط مالی شهرداری‌ها
اصلی‌ترین چالشی که مدیریت شهری با آن مواجه است و روی کیفیت زندگی در شهرها تأثیر مستقیم می‌گذارد، عدم تراز هزینه‌ها و درآمدهاست؛ حل مسئله تراز، هم به نهادهای حاکمیتی و هم به شورای شهر برمی‌گردد. شواری شهر علاوه بر نظارت، باید درآمدها را در بودجه جوری تنظیم کند که سالم، پایدار و کم‌عارضه باشند و هزینه‌ها هم طبق ضابطه و در جای خود و معطوف به اولویت‌های شهر باشد و نظارت بر این مسئله مهمترین وظیفه شورای شهر است. اگر این وظیفه به‌درستی عمل نشود، شهردار و اعضای شورای شهر به قسمی که خورده‌اند، پشت کرده‌اند. در قانون اساسی به جز خود مجلس و دولت و قوه قضائیه که می‌توانند برنامه‌هایشان را در قالب لایحه و طرح تهیه و تصویب کنند، شورای عالی استانها نیز که متشکل از ترکیب کشوری اعضای شوراهای شهر است، این اختیار را دارد که بتواند لوایحی به مجلس برای تصویب تقدیم کند این یعنی شوراها در قانون اساسی یک رکن هستند و از این ظرفیت ما هنوز استفاده خوبی نکردیم.
با این نگاه (درآمدهای سالم و پایدار و هزینه‌های قاعده‌مند)، در دوره‌ای که مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده داشتیم، ادعایمان این بود که با برنامه و مبانی نظری با شهر مواجه شده‌ایم و سعی کرده‌ایم همه برنامه‌ها مبتنی بر این نگاه باشد؛ اگر برخی پروژه‌ها بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت، مبتنی بر همین نگاه بود؛ مثلاً توسعه قلمروی عمومی، توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه با هدف کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی، اصلی‌ترین پروژه ما بود؛ البته توسعه حمل و نقل عمومی قبل از ما هم جزو پروژه‌های اصلی بود.
با همین نگاه بودجه باید طوری بسته شود که حداکثر منابع مالی و کمترین هدررفت را داشته باشد؛ همچنین ماموریت‌هایی که به ما مربوط نیست انجام نشود؛ ایده‌آل آن است که امور جاری شهرها از منابع سالم و مستمر و کم‌عارضه تأمین شود؛ اگر این گونه نشود شرایط ناپایدار می‌شود.در سال ۹۲ روی منابع مالی شهرداری‌های سه کلانشهر تهران، شیراز و اصفهان مطالعه‌ای انجام دادیم. طبق این مطالعه، به‌طور میانگین ۷۹ درصد درآمد شهرداری‌ها از عوارض اخذشده از ساخت و ساز تأمین شده بود.
زمانی که ما مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده داشتیم، در زمینه تأمین منابع مالی شهرداری‌ها دو اقدام انجام شد: اولاً بر اساس پایان‌نامه دکترایی که در دانشگاه هنر اصفهان توسط دکتر رنانی راهنمایی شده بود، تحت عنوان «تأمین منابع مالی پایدار برای شهرها» در دولت لایحه‌ای تنظیم شد و به مجلس رفت و قانون شد (هدف این بود که شهرها برای تأمین مالی مجبور نشوند ارزش‌هایشان را بفروشند) و ثانیاً در انتهای دولت آقای روحانی سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده یک درصد اضافه شد که تأثیر بسزایی در تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها دارد.
در زمینه هدررفت منابع هم یکی از مسائل مهم، تعداد بالای کارمندان شهرداری و سنگینی بدنه نیروی اسانی است که اگر کارآمدی کافی هم نداشته باشند، ضرر بیشتری وارد می‌شود. تعداد پست‌های مصوب شهرداری ۱۵۷۰۰ مورد است؛ در سال ۸۴ پرسنل شهرداری ۲۰ هزار نفر بود؛ در سال ۹۶، ۶۷ هزار نفر شده بودند و وقتی که ما شهرداری را تحویل دادیم این عدد به ۵۹۰۴۷ نفر رسید؛ ما کسی را بیرون نکردیم؛ اما به طور طبیعی از هر سه نفری که بیرون رفتند یک نفر جایگزین شد؛ برای جذب افراد هم برای اولین بار یک کنکور با رقابت ۲۴۰ نفره تحت عنوان دستیاران مدیران برگزار کردیم و طی آن بهترین‌های دانشگاه‌های کشور را جذب کردیم.
کنترل نشدن این موضوع (تعداد پرسنل) به معنای دور شدن از اهدافی است که در ابتدا ترسیم شده‌اند. به نظر من اصلی‌ترین وظیفه اعضای شورای شهر کنترل این چنین گلوگاه‌هایی نظیر کنترل مخارج است؛ اگر این اتفاق نیفتد یعنی دارد برای حقوق دادن یا برای اجرای پروژه‌هایی که اولویت ندارند، شهرفروشی می‌شود.
وابستگی زیاد بودجه به ساخت و ساز باعث می‌شود ضوابط شهری زیر پا گذاشته شود و جدی گرفته نشود. روزی که شهر را تحویل گرفتیم، وابستگی بودجه شهر تهران به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز نزدیک ۸۰ درصد بود و وقتی شهرداری را تحویل دادیم این وابستگی به زیر ۵۰ درصد رسیده بود. اگر شعار توسعه حمل و نقل عمومی بدهیم، نمی‌شود پروژه‌های با اولویت بالای ما، توسعه مسیرهای جاده‌ای و شریان‌های خارج از برنامه در داخل وحریم شهر باشد و ما در انتهای برنامه دیدیم میزان اختصاص بودجه ما به حمل و نقل عمومی به نسبت ایجاد شریان‌های شهری (البته نه آن‌هایی که داخل طرح جامع هستند) نزدیک سه‌وهفت‌دهم برابرِ نسبت توسعه مسیرهای سواره شده است؛ همچنین برای تحقق این نگاه، هزینه‌های جاری اداره شهر را ۴۰ درصد کم کردیم و کارهایی را که به ما مربوط نبود، انجام ندادیم. تلاش کردیم شهر را بهینه اداره کنیم و تراکم نفروشیم و میزان وابستگی به درآمدهای ناشی از شهرسازی را متعادل کنیم. همه این اتفاقات در شرایط کرونا رخ داد؛ پس به طریق اولی در شرایط عادی نیز امکان‌پذیر است.
اهمیت مشارکت مردم در مدیریت شهر
ما مدیرانی در کلانشهرها داشتیم که می‌گفتند ما این شهر را با ۲۵ سرمایه‌گذار اداره می‌کنیم. اگر چنین حرفی عملی شود، پیامدش این است که باقی شهروندان (میلیون‌ها شهروند) هیچ حقی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای شهر نخواهند داشت. در شهر سه دسته امر تأثیرگذار وجود دارد: ۱- تصمیمات مدیران ارشد؛ ۲- منافع سرمایه‌گذاران: شهر بدون سرمایه‌گذاری اداره نمی‌شود؛ ۳- منافع عمومی و بلندمدت شهروندان. ما معمولاً حوزه سوم را نادیده می‌گیریم؛ مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر از همین جهت است که اهمیت دارد؛ در صورت مشارکت پایین گاهی شاهد آن هستیم که پروژه‌هایی به اجرا در می‌آید که منطق قوی پشت آن وجود ندارد و در جهت تأمین منافع یک عده خاص است و این، ناشی از نادیده گرفته شدن حوزه سوم است. ارتباط معنی‌داری بین میزان مشارکت مردم در انتخابات و کیفیت اداره شدن شهر وجود دارد.
ما در دوره مسئولیت شعاری مطرح کردیم با عنوان «تهران؛ شهری برای همه». این پیام را دایم تکرار می کردیم که تهران متعلق به تمام شهروندانش است. در دنیا نیز همین را قبول دارند که شهرهای موفق شهرهایی هستند که میزان بیشتری از امکانات و حوزه قلمرو عمومی را برای شهروندان قرار داده‌اند تا بیشترین تعداد شهروندان بتوانند از منافع شهر بهره‌مند شوند. اگر ما بودجه را بر اساس ساخت و ساز ببندیم و بهره‌گیری از منافع شهر را فقط برای عده‌ای خاص فراهم کنیم از این هدف دور می‌شویم.
حال با حاکمیت چنین نگاهی یعنی بهره‌مندی حداکثری شهروندان از منافع، جنس برنامه‌های عمرانی هم تغییر می‌کند. مثلاً با این نگاه، اگر هدف ما توسعه حمل و نقل عمومی باشد، پروژه مابه‌ازای آن توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه، توسعه قلمروهای عمومی (مانند ایجاد میدان‌گاه‌ها در جای‌جای شهر با هدف ایجاد آرامش و گذراندن اوقات فراغت شهروندان)، توسعه فضای سبز در فضای شهری و جلوگیری از تخریب باغات می‌شود. ما در دوران مسئولیت جریمه سنگینی برای قطع درختان در نظر گرفتیم که باعث ناراحتی عده‌ای از مردم هم شد؛ ولی جریمه دریافتی را فقط به توسعه فضای سبز اختصاص دادیم؛ از این محل ۲۰ پارک محله‌ای، خصوصاً در جاهایی که بحران فضای سبز در آن منطقه داشتیم، درست و همچنین درختان خیابان ولیعصر را احیا کردیم.
مخلص کلام اینکه اگر برنامه و برای اجرای برنامه‌ها مبانی نظری قوی داشته باشیم و پروژه‌ها با اولویت انجام شوند و مطابق چشم انداز ۱۰ سال یا ۲۰ سال بعد ما باشند، بعدها از مدیریت شهری قضاوت خوبی خواهد شد؛ و الا نظام مدیریت شهری دچار روزمرگی و سردرگمی می‌شود و منابع را در جایی استفاده خواهد کرد که اولویت ندارند.
تأثیر تحریم بر حمل و نقل عمومی در شهر
قبل از شرایط تحریم، یک تقسیم کاری بین دولت و شهرداری‌ها بود؛ به این معنا که دولت هزینه‌های ارزی حمل و نقل عمومی مثل تأمین واگن و خرید اتوبوس را تقبل می‌کرد و شهرداری هم کارهای زیربنایی و سیویل مثل تونلینگ و ساخت ایستگاه‌ها را انجام می‌داد. از زمانی که فشار تحریم جدی‌تر شد، عملاً این همکاری دچار وقفه شد. آخرین واگن‌هایی که به تهران آمد، مربوط به زمان ما بود. قبلاً ۷۸ واگن خریداری شده بود که تبدیل به ۱۷ قطار شهری شد . بعد از آن دیگر قطاری نیامد. تهران برای اینکه به سهم ۵۰ درصدی مترو در حمل و نقل عمومی دست پیدا کند، نیازمند حداقل دو برابر واگن‌های موجود است. چون دولت دیگر نتواست این کار را انجام دهد، همه این بار روی دوش شهرداری قرار گرفته و نظام مدیریت شهری نمی‌تواند به‌تنهایی موضوعی را که جنبه حاکمیتی دارد، انجام دهد. نباید هم این کار را بکند؛ چون مجبور می‌شود تمام سرمایه‌های خود را برای این منظور بفروشد.
وقتی از حمل و نقل عمومی و جنبه حاکمیتی آن صحبت می‌کنیم، در واقع از مدیریت ۵ میلیون سفر روزانه درون‌شهری سخن می‌گوییم. این موضوع، حاکمیتی است و تأثیر مستقیم روی ترافیک و آلودگی هوا دارد. نمی‌شود نظام مدیریت شهری را در این زمینه تنها گذاشت. کاری که ما تلاش کردیم در شرایط تحریم انجام دهیم این بود که علاوه بر تلاش جهت به نتیجه رساندن ۶۳۰ واگنی که قراردادش بسته شده بود، برای اولین بار قطار داخلی را با دانش فنی و مهندسی داخلی و با همکاری جهاد دانشگاهی و معاونت فناوری ریاست جمهوری، هفت واگن قطار داخلی ساختیم. واگن‌سازی یک نیاز واقعی در کشور است که پایه آن هم در کشور گذاشته شده و اگر قراردادهایی که در این زمینه بسته شده، پیگیری شود، به نتیجه خواهد رسید.
جمع‌بندی
فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام این است که خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده در کجا قرار دارد و به کجا می‌خواهد برود. این جمله روح مدیریت استراتژیک است. باید دانست چه مسیری طی شده و به‌درستی آسیب‌شناسی کرد و الان در چه جایگاهی قرار داریم و چه چشم‌اندازی در پیش داریم. اگر مدیری، مخصوصاً در کلانشهرها، چنین نگاهی نداشته باشد و چشم‌اندازی قانونی برای خودش تعریف نکرده باشد و خود را در چهارچوب قانون نبیند و فراتر از قانون عمل کند، کاری جز اتلاف منابع و اتلاف وقت نکرده است. داشتن مبانی نظری مشخص و هم‌جهت کردن بردارهایی که ما را به سمت آن چشم‌انداز به حرکت می‌اندازد، یک اصل است و تجربه دنیا هم نشان داده، چنین چیزی واقعیت دارد و بسیار مؤثر است . مدیر شهری که برای شهر آرزو نداشته باشد، شما را به ناکجاآباد خواهد برد. داشتن هدف مشخص می‌تواند ما را از این دور باطل نجات دهد و چنین چیزی هم محقق نمی‌شود جز با اینکه سازوکار، بودجه و نظارت جدی متناسب با هدف هم محقق شود.
پاسخ‌های حناچی به برخی سوالات
کمک شهرداری به مساجد، حسینیه‌ها و تکایا اگر با مصوبه شورا باشد و در بودجه شهرداری آمده باشد قانونی است و می‌تواند انجام شود. در مورد قضایای اخیر (مثل پارک قیطریه) هم باید گفت که شهرداری یک سازمان اجتماعی است؛ تدبیر اقتضاء می کند که این سازمان اجتماعی با حداکثر وفاق عمومی اداره شود؛ شهردار و مدیریت شهری برای شهر مثل یک پدر هستند؛ آنجا که حساسیت وجود دارد یا باید با اقناء افکار عمومی کار را پیش ببرد و یا اینکه از کاری که می‌خواهد انجام شود، استنکاف کرد. من زمانی که دبیر شورای عالی شهرسازی بودم جلوی پارکینگ حقانی را گرفتم؛ چون بر خلاف برنامه‌های مصوب شورای عالی شهرسازی در خصوص نوسازی تپه‌های عباس‌آباد انجام شده بود؛ حتی طرح مجددی تهیه شد تا این کار بازبینی قرار بگیرد؛ پس متعلق به دورۀ ما نبود. در مورد خانۀ وارطان باید بگویم که اساساً مالکیت این خانه برای وزارت راه و شهرسازی است؛ قبل از دورۀ ما کارش آغاز شده بود و ما کمک کردیم به عنوان یک فضای عمومی مورد استفاده قرار بگیرد؛ نه فقط خانۀ وارطان، بلکه در منطقه ۶ حدود ۲۴۰ مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشتیم که خانه‌های قدیمی را مرمت کرده بودند و ما با همکاری شورا به منطقه گفتیم با این‌ها مثل واحدهای تجاری برخورد نکنید و همین کار باعث شده بود تعداد زیادی خانه مرمت و کافه گالری ایجاد شود؛ این‌ها تحت تأثیر خانۀ هنرمندان و فضای فرهنگی منطقه ۶ قرار گرفته بودند؛ پس این جریان نشان داد که اگر سیاست‌ها درست باشد و معقول انتخاب شود می‌تواند تبدیل به یک جریان عمومی برای کیفیت‌بخشی به شهر شود. حناچی در پاسخ به سوالی در مورد سرانجام ۶۸ باغ تهران که تنها بازمانده‌های باغ‌های بزرگ شمال تهران بودند، گفت: تعدادشان از ۶۸ مورد بیشتر است؛ فکر کنم بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ مورد بود و ما تا وقتی بودیم به این‌ها پروانه ندادیم. به هر حال قطاری که با ۲۰۰ کیلومتر سرعت در حرکت است، آنی نمی‌ایستد و با طی کردن مسیری، متوقف می‌شود. متأسفانه ضوابط برج‌سازی تئوری جذابی داشت، اما در عمل آن اتفاقی که در تئوری پیش‌بینی شده بود، نیفتاد. مثلاً دوستان می‌گفتند ۳۰ درصد سطح را در باغات اشغال بدهیم تا ۶۰ درصد دیگر سالم بماند، اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاد. قبلاً هم به باغات پروانه داده نمی‌شد و این محصول پیگیری‌های شورای شهر دوم بود که در دوره سوم به اجرا درآمد و بیش از ۱۰۰ هکتار از باغات تهران که خیلی از آنها باغات تاریخی بودند، از بین رفت. ما آن ضوابط را اصلاح کردیم. برای بعد از این، تکلیف معلوم است؛ مگر اینکه مجددا در مراجع تصمیم‌گیری تغییری حاصل شود. من شنیدم که بعد از ما تمام پروندهایی که ما در کمیسیون ماده ۵ رد کرده بودیم، مجددا طرح شده و مصوبه گرفته است. اینکه ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در شهر تهران که حدود۲ تا۳ درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد تجمیع شود و به گردش در آید، تبعات دارد؛ مثلاً تمام منابع آب به سوی تهران و شهرهای اطراف آن هدایت می‌شود. به عنوان راهکار، ما نمی‌گوییم فقرا را از شهر بیرون کنیم؛ اما می‌توانیم با شرایط زندگی بهتر و اقتصادی‌تر شریطی فراهم کنیم که ساکنان کلانشهر، شهرهای اقماری را برای زندگی انتخاب کنند. نسخه بین‌المللی در مورد کلان شهرها هم همین است که جمعیت و فعالیت به عرصه وسیع‌تری منتقل شود. برای این کار باید حمل و نقل از شهرهای اقماری به کلانشهر آسان‌تر شود و هزینه‌های زندگی در شهرهای اقماری پایین‌تر بیاید تا مردم به دلخواه خود به این شهرها مهاجرت کنند؛ در مرحله دوم هم باید وابستگی به کلانشهر کمتر شود و شهرهای اقماری کم‌کم مستقل شوند. این، نیازمند سیاست‌گذاری دولت برای عدم تمرکز است و باید در نظر داشت که اصلی‌ترین انگیزه برای مهاجرت به تهران وکلانشهرها اشتغال ومسائل اقتصادی است. یکی از موضوعاتی که ما دنبال کردیم، استفاده از فضاهای صنعتی رهاشده در شهر بود؛ این فضاها اگر رها شوند، تبدیل به یک تهدید می‌شوند؛ زیرا اینقدر ناامن می‌شوند که در طول روز هم کسی جرئت تردد به آنها را ندارد. در دوره ما سه تجربه تعقیب شد: اول، تبدیل یک کارخانه به مرکز نوآوری آزاد بود؛ مکانی برای شرکت‌های دانش بنیان طبق نگاه قدیمی که همه چیز را تجاری می‌بیند، چنین کاری میسر نبود. دوم، تبدیل کارخانه سیمان ری به موزه صنعت سیمان وجاذبه گردشگری بود. کارخانه سیمان ری در سال ۱۳۱۲ افتتاح شد و اواخر دهه ۶۰ از کار افتاد و متروک شد سند آن به نام دولت بود و ما از دولت خواستیم آن را به شهرداری منتقل کند و طی یک اجاره ۳۰ ساله به شهرداری منتقل شد. سوم، تبدیل یکی از کارخانجات صنعتی متروک در مرکز شهر تهران که به یک مکان فرهنگی و گالری تبدیل شد. دولت نباید شهرداری را رقیب خود بداند و مدیریت شهری باید یکپارچه شود. قدرت نظام بلدیه در قانون سال ۱۲۸۶ بیشتر از الآن است؛ سیاست‌گذاری مسکن و مسئله مسکن کم‌درآمدها در بسیاری از شهرهای دنیا یکی از وظایف شهرداری‌ها است؛ اما در نظام قانونی ما اینگونه نیست. این یک خلأ محسوب می‌شود. باید آن اختیاراتی که به استانداران داده شده به شهرداران داده شود و شهردار کلانشهرها هم با رأی مستقیم مردم تعیین شود.بیشتر بخوانید:
راز شگفت انگیز محبوبیت مهوش هنرمند در محله مولوی / لات ها شجاع اما ساده / روایتی تلخ، اما طنزآمیز از زندگی و رنج‌های مردم جنوب شهر تهران
پرونده جاسوسی برای مرحوم نوربخش/ حذف نیروهای با نگاه راهبردی در ایران/ نقش معاون اول احمدی نژاد در تشکیل پرونده برای نوربخش چه بود؟
رفتار علی (ع) با زنان دشمن/ شغل علی (ع) چه بود و از چه راهی درآمد داشت؟
توانمندی زنان قربانی ساختارهای مردسالارانه / فضای کار در ایران به‌شدت جنسیت‌زده است/ آنچه در سطح فردی بین زنان نیاز داریم، آگاهی جنسیتی است
مرشدی زاد:توسعۀ ناموزون می‌تواند منجر به انقلاب شود/ احساس می‌شود تعمدی وجود دارد که طبقۀ متوسط فقیر شوند/ از بین بردن طبقۀ متوسط، کشور را ضعیف می‌کند
۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900910
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است